ما هو نظام الاسكرو او حساب الضمان الخاص بحماية المستثمر العقاري في دبي

نظام الإسكرو في دبي يعد جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين في قطاع العقارات. ويشير "الإسكرو" إلى نظام الحساب الخاص بالمشروعات العقارية (Escrow Account System)، الذي يتطلب من المطورين العقاريين وضع الأموال التي يجمعونها من المشترين في حساب مخصص (حساب الإسكرو) يتم الاشراف عليه من قبل دائرة الاراضي والاملاك وهي جهة حكومية رسمية.
هذا النظام يهدف إلى ضمان أن تُستخدم أموال المشترين بطريقة شفافة وفقًا لأغراض المشروع العقاري المحددة، مما يحمي المستثمرين من اساءة استخدام اموالهم. يتم تطبيق هذا النظام على المشاريع الكبيرة والمتوسطة في دبي والصغيرة، ويعتبر ضمانًا للمشترين بأن أموالهم آمنة ومحمية خلال عملية الشراء وحتى استلامهم لوحدتهم العقارية بشكل كامل. وتقوم دائرة الاراضي والاملاك بفحص مراحل الانشاء والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع قبل ان تسمح للمطور بالحصول على اموال المشترين.
بالتالي، نظام الإسكرو يعد إحدى ضمانات الاستثمار العقاري تحت الانشاء المهمة التي تسهم في جعل مستقبل سوق العقارات في دبي أكثر شفافية وأمانًا للمستثمرين، مما يعزز من جاذبية دبي كوجهة استثمارية متميزة على المستوى العالمي.
بدأ الازدهار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2003، ومع ذلك، تم تطبيق قانون الضمان في دبي في مايو 2007 وطلب من المطورين الالتزام به بحلول أوائل عام 2008 بعد صدور قانون دبي رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان للتطوير العقاري (قانون الضمان). يتم تحديد العقوبات بموجب قانون الضمان مما يسمح للسلطات المختصة بفرض غرامات و/أو طلب سجن أولئك الذين ينتهكون قانون الضمان.
بموجب قانون الضمان، يتعين على المطورين تقديم عدد من المستندات إلى هيئة التنظيم العقاري (RERA) قبل فتح حساب الضمان، وبعد ذلك يتعين على المطور استيفاء معايير معينة قبل السماح له من قبل أمين الضمان. بواسطة مؤسسة التنظيم العقاري) لسحب الأموال من حساب الضمان. وكذلك ما هي الآليات التي تم وضعها اكتمال الانشائات في المشروع او اكتمال مراحله بشكل صحيح قبل السماح باستخراج الأموال
من اهم ميزات قانون الضمان باختصار:
1 -على المطور استيفاء معايير معينة قبل السماح له بفتح حساب ضمان
2 - يجب على المطور فتح حساب ضمان خاص لكل مشروع
3 - لا يجوز للمطور سحب واستخدام الاموال لاغراض لا تخص المشروع
4 - لا يجوز للمطور استخدام اموال مشروع لبناء مشروع اخر
5 - الاجرائات ضد المطورين المخالفين تشمل المسؤولية الجنائية وإلغاء الرخص.
ومن الجدير بالذكر أنه بموجب قانون الضمان، في حال وجود ظروف تمنع استكمال المشروع، يمكن للجهات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوق المشترين من أجل ضمان استكمال المشروع.